به گزارش تحریریه، سیستم اقتصاد خانوار در زمینه شاخص اخذ اعتبارات و سهولت و میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای مصرفی (تسهیلات ازدواج، مسکن، خودرو و سایر نیازهای ضروری زندگی)، در سطح مطلوبی قرار ندارد. این درحالی است که اخیرا رئیس کل جدید بانک مرکزی یکی از برنامه های خود را  حرکت وثیقه محوری به سمت  اعتبارسنجی اعلام کرده است.

وثیقه محور بودن تسهیلات خرد موجب شده است اولا درصد پوشش نیازهای مصرفی مردم با تسهیلات رسمی بانکی بسیار پایین باشد و ثانیا تسهیلات پرداخت شده هم لزوما در اختیار کسانی که اهلیت استفاده از آن را داشته اند، قرار نمی گیرد. فراگیر شدن تامین مالی یکی از ضرورتهای بسیار کلیدی اقتصاد کشور محسوب می شود که در سالهای اخیر مورد تاکید سیاستهای کلان کشور هم قرار گرفته است.

محمد جلیلی در این خصوص نوشت، علاه بر اقتصاد خانوار، نظام تامین مالی کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک و متوسط نیز به شدت از ناکارآمدی این حوزه متاثر می باشد. راه حل کلیدی برای تمام این مباحث، مساله ای است که در ادبیات علمی تحت عنوان (تامین مالی مسئولانه) یا اصطلاحا responsible finance نامبرده می شود. 

 سیستم اعتبارسنجی می تواند نظام تسهیلات دهی بانکها را از وثیقه محوری خارج نموده و به سمت داده محوری سوق خواهد داد. چنین سیستم علاوه بر فراهم نمودن زمینه فراگیرشدن تامین مالی و عادلانه تر شدن آن، ضمانت لازم برای کاهش مطالبات معوق را نیز فراهم می کند.

پایان/